حفل استقبال على شرف المتعاطفين والمتعاطفات والاعلاميين والاعلاميات بمقر النهج الديموقراطي بالدار البيضاء

النهج الديموقراطي الكتابة المحلية دعوة تنظم الكتابة المحلية بالدار البيضاء للنهج الديموقراطي حفل استقبال على شرف المتعاطفين والمتعاطفات والاعلاميين والاعلاميات الذين شاركونا عملية توزيع المقاطعة بمقر النهج الديموقراطي وذلك يوم السبت 29-10-2016 ابتداء من الساعة 3 زوالا . الدعوة عامة

معارضة الملك...عبدالله لفناتس

سبق للحسن الثاني أن عبَّر عن استعداده ل"خلق المعارضة". وها قد بلغ مراده بأن أصبح بالمغرب تُخمة من الأحزاب الرجعية والاصلاحية تدعي المعارضة وهي في الحقيقة تنافس بعضها البعض في تنفيد برنامج النظام القائم والمؤسسات الامبريالية، ولا تعارض سوى طموحات الشعب المغربي والطبقة العاملة على الخصوص.

عودة لمهازلنا النقابية. ..عبدالله لفناتسة

عودة لمهازلنا النقابية.
بمناسبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفي خرق سافر للاستقلالية النقابية دعا الاتحاد المغربي للشغل لعدم التصويت على حزب العدالة والتنمية، فكانت النتائج الرسمية للانتخابات أن احتل هذا الأخير المرتبة الأولى. ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصويت لفائدة فدرالية اليسار الديموقراطي فاحتلت المرتبة الأخيرة. ومرت الأمور كأن شيئا لم يقع. شخصيا، لا أنتظر أن تأخذ القيادات البيروقراطية العبرة من هذه النتائج وتقدم نقداً ذاتياً أو اعتدارا عن سوء التقدير، فأحرى أن تستقيل بعد هذا الفشل الدريع.
لكن يجب استخلاص عدة دروس من هذه الواقعة الانتخابية، أولها أن البيروقراطية النقابية في واد والطبقة العاملة في واد آخر. والدرس الثاني، أن كل "زعيم نقابي" محاط بجيوش من صغار البروقراطيين والمفسدين النقابيين الذين يمشون على بطونهم ويهتفون صباح مساء بحياة ولي نعمتهم. ومع المدة أصبح "الزعماء" يتوهمون هذا النفاق تعبيرا عن ولاء الطبقة العاملة لهم واستعدادها لإغراق صناديق الاقتراع بأوراق من اختيارهم، إلى أن انفجرت فقعة الوهم في وجوههم يوم السابع من أكتوبر. ذلك أن أغلب العاملات والعمال إما قاطعوا هذه الانتخابات أو صوتوا عقاباً لنفس هذه البيروقراطيات النقابية.

برغم تشبث الفيدرالية به ...العزيز يغيب ويحضر لقاء حزبه

 بالرغم من كون “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، قررت التشبث بعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤنمر الوطني الإتحادي، منسقا لها خلال اجتماعها نهاية الأسبوع، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بحسب ما أسرته مصادر مقربة منه. وأوضحت مصادر جريدة “كشك” الإلكترونية، أن عبد السلام العزيز الذي لم يحضر لقاء تنسيقية فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، ورغم تشبثها به منسقا إلا أنه فضل الحصول على عطلة لمدة عشرة أيام وإغلاق هاتفه في وجه رفاقه. وأكدت المصادر نفسها على أن العزيز الذي بعث برسالة استقالته من منصب منسق للفيدرالية، غاضب جدا من نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، خاصة على ضوء تصريحاتها الأخيرة، وما تلا واقعة الجلوس مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل حكومته. وبالرغم من كون الفيدرالية رفضت الجلوس مع رئيس الحكومة، بعدما خرجت نبيلة منيب تنفي هذا الأمر قبل أن تعدل عنه في تصريحات أخرى، إلا أن رسالة العزيز التي اطلعت عليها “كشك” تحدثت عن “الارتباك في التعامل مع دعوة رئيس الحكومة، ما يؤكد الاختلالات المنهجية، فقد تأسست الفيدرالية على أساس الحوار والتشاور وتبادل الرأي والخروج بخلاصات مشتركة تعبر عن الجميع”. ووجه العزيز بحسب المصدر نفسه، انتقادات لاذعة إلى نبيلة منيب على ضوء تصريحاتها الأخيرة، إذ عبر عن رفضه لفرض توجه سياسي وخطاب لم يتم الحسم فيه داخل الهيئة التنفيذية، مشيرا إلى أن حديثها عن “الخط الثالث الذي نوقش غير ما مرة وتم الحسم فيه لا يعبر عن قناعة المكونات الثلاث، وكذلك المسألة الدينية التي كانت حولها تصريحات لا تعبر عنا كفيدرالية وخطابنا السياسي بشكل عام خلق بعض التشويش بين مناضلينا وداخل الرأي العام بصفة عامة”.
.......................

فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بـــــــــــــــلاغ

إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المجتمعة يوم السبت 22 أكتوبر 2016 بالدارالبيبضاء في أجواء رفاقية عالية ، وبعد تدارسها للحظة السياسية ودقتها ومتطلباتها، وتفاعلها الايجابي مع مضمون رسالة الأخ عبدالسلام العزيز الموجهة للهيئة التنفيذية خلصت إلى ما يلي:
1- تشبث الهيئة التنفيذية بمشروع الفيدرالية كخيار استراتيجي وكمنطلق لتوحيد وتجميع كافة القوى والفعاليات الديمقراطية واليسارية على أسس نقدية سليمة باعتبارها خيارا ديمقراطيا بديلا عن الخيارين المخزني والأصولي.
2- التشبث بالأخ عبدالسلام العزيز في مزاولة مهامه داخل الهيئة التنفيذية للفيدرالية وكمنسق لها.
3- إن الفيدرالية بصدد تقييم شامل لأدائها بما في ذلك تدبير المعركة الانتخابية وما تضمنه ذلك من نقط قوة ونقط ضعف، ورسم خطة عمل متكاملة في مختلف الميادين والمجالات حتى تكون الفيدرالية في مستوى المهام الجسيمة المطروحة عليها، وفي مستوى الثقة التي وضعتها فيها شرائح واسعة من الشعب المغربي وبوأتها مراتب متقدمة في اغلب المدن المغربية.
الدارالبيضاء في: السبت 22 اكتوبر 2016
الهيئة التنفيذية
لفيدرالية اليسار الديمقراطي
.......................
..........................
.............................

.....................
 اجتماع المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني اﻻتحادي بكتاب الفروع والأقاليم والجهات،صباح يومه الأحد 23 أكتوبر 2016 ، بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء وفي جدول الأعمال : تقييم الانتخابات التشريعية الأخيرة

جريدة المناضلة والوعظ بالارتماء بأحضان المخزن الجزء1 ...الرفيق مصطفى بنسليمان

جريدة المناضلة والوعظ بالارتماء بأحضان المخزن

الجزء 1

ارتموا بأحضان المخزن...

 هكذا يتكلم أو هكذا يأمرنا الرفاق بجريدة المناضلة وتفاعلا معهم سأتناول مقالا طويلا من الجمل المكررة ومن الجمل المتناقضة لصاحبه " ازنزار " والمعنون ب " ما دلالة الامتناع الشعبي عن التصويت ؟ وما البديل ؟  وهو مقال منشور بالعدد 65 أكتوبر\نوفمبر 2016 .
إفتتح الرفيق الثوري جدا مقاله بقوله بأن أننا ويقصد " النهج الديمقراطي " نتذرع باتساع المقاطعة الشعبية للانتخابات وندعي الوقوف إلى جانب الجماهير وعلى نفس الأرضية وهي أرضية المقاطعة ويخلص في الفقرة الأولى من مقاله والتي تتكون من 9 فقرات ، يخلص إلى أن الجماهير تقاطع مقاطعة عفوية وبأن هذه المقاطعة ليست دليلا على نشاط سياسي ويضيف تبدأ السياسة الحقيقية حين تحتل الجماهير الشارع ليس فقط بالآلاف ولكن بالملايين ، ومادامت هذه الجماهير ساكنة وخاملة وتقبل الوضع القائم بكل سلبيته فإن السياسة القائمة حاليا بالمغرب هي سياسة القمة والحكم الفردي ويضيف مستطردا إن نسبة المقاطعين نسبة مغفلة ، ونسبة مشتتة لا وزن سياسي لها ، ومادمت النسبة المقاطعة لا تناضل ، فإن النسبة المصوتة هي التي لديها الوزن السياسي .
لا أعرف هل صاحبنا مصاب بالعمى الإيديولوجي أم أنه يرتدي نظرات يتفرج من خلالها على واقع ليس واقعنا ، يتهمنا بادعائنا الوقوف إلى جانب الجماهير وكأننا مغتربون عن الجماهير وكان يكفيه فقط أن يمعن النظر   بجميع الحركات الاحتجاجية وبجميع الملفات فسيجد مناضلينا يتصدرون الصفوف الأمامية " السكن – المعطلون – العمال – فلاحين فقراء – جمعيات حقوقية – الفراشة – لجان التضامن – تنسيقيات مختلفة ...الخ " وعلى طول السنة نصارع المخزن بقدراتنا الذاتية المتواضعة ونرفع من مستوى وعي الجماهير ونساعدها ببناء آلياتها الدفاعية ونصونها من الانحراف أو الاختراق ، وبما أن صاحبنا خلص إلى أن الجماهير تقاطع بشكل عفوي وبأن المقاطعة ليست نشاطا سياسيا بل ويطنب بقوله بأن النسبة المقاطعة أي أكثر من 70 في المائة هي مغفلة ومشتتة ولا وزن سياسي لها ،  فليستسمحنا الرفيق الثوري جدا أن نزيل بعضا من الغبار على نظراته عله ينظر للجماهير نظرة احترام على الأقل ، لو تمعن قليلا فقط بحراك 20 فبراير سيدرك بأن الجماهير ليست مغفلة وبأن وزنها السياسي يساوي شيئا أمام وزن المخزن ودكاكينه السياسية وجمعياته وحتى زواياه الدينية لو تمعن قليلا فقط سيدرك بأن للجماهير سياستها وللمخزن سياسته وهما سياستان متناقضتين ، لو تمعن قليلا لأدرك أن 70 في المائة التي نعتها بالمغفلة أدركت من شدة تكرار المسلسل الانتخابي أمامها أن الحاكم الفعلي لا ينتخب ولا يحاسب ، بل تدرك بشكل واع أن لا البرلمان ولا غيره من المؤسسات الشكلية سيأتي بالحل لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك أسائلك أيها الرفيق عن المقياس الذي تعتمده لقياس مستويات الوعي الجماهيري لأنني أرى مقاطعة الانتخابات من طرف أكثر من 70 في المائة عقابا اختارت هذه الأخيرة معاقبة الدولة بهذه الطريقة ، اختارت أن تقول للمخزن بصريح العبارة أننا نعرف أن الانتخابات مجرد مسرحية .
يبدو أن صاحبنا لا يتابع مجريات الصراع الطبقي بالمغرب ولو كان متتبعا كان سيلاحظ أن الاحتجاجات الشعبية بصفوف الشعب المغرب وبجميع أطيافه لم تتوقف منذ  2011 إلى يومنا هذا ما عدا إذا صدق شعارات المخزن حول الاستثناء المغربي والأمن والثورة الهادئة فالميادين مازالت مشتعلة بل بعشية الانتخابات عرفت الرباط مسيرة بالآلاف جوبهت بالقمع والاحتجاجات العمالية والموظفين والمهشمين وضحايا سياسة السكن وممتهني البيع المتجول وكذا الاحتجاجات العارمة التي عرفتها بعض المدن احتجاجا على غلاء الأسعار " الماء \ الكهرباء"  ماذا يعني هذا ...يعني أن الشعب المغربي يقاوم سياسة المخزن على العديد من الجبهات فالجماهير الشعبية تقاطع السياسة المخزنية وليس السياسة بمفهومها الإنساني وهذه المقاطعة مقاطعة واعية على الأقل بوعي تام بأن هؤلاء المنتخبين لا يمثلون مصالح الجماهير هذه المقاطعة التي وصفتها بالمغفلة ودليل سلبية الجماهير تضع النظام المخزني اليوم في مأزق سياسي  حقيقي أمام الرأي العام الوطني والدولي وتزيد من تعرية زيف الديمقراطية المخزنية وزيف وشكلية مؤسساته ، أما سؤلك عن امتناع الجماهير عن التصويت هل يشكل موقفا للمقاطعة ؟ فلا أعتقد أنك إطلعت على مذكرة النهج الديمقراطي بخصوص الانتخابات وأنصحك بالمناسبة بالاطلاع عليها ، كما تتهمنا بأننا نختار المقاطعة لسهولتها وعلى سبيل المثال " لي قال العصيدة باردة إدير فيها إيدوا "
أعتقد أنك تابعت مناضلي النهج الديمقراطي وهم يتعرضون للقمع وتسليط البلطجية عليهم وتحرير محاضر لهم ونزع المناشير وسلب الهواتف ومكبرات الصوت وهم يقتحمون الأحياء الشعبية والصناعية ليفضحوا الديمقراطية المخزنية وزيف وشكلية المؤسسات الرسمية هذا الفضح والدعاية ورفع مستوى الوعي الشعبي الذي جعلت أنت المشاركة في انتخابات لا تسمن ولا تغني من جوع شرطا للفضح والدعاية وبالمناسبة طرحك هذا لا يختلف عن طرح فدرالية اليسار والتي تقول أن مبررها للمشاركة هو فضح الفساد ونحن نقول لك بأن الفساد والفضح وحتى رفع مستوى الوعي لا يحتاج للدخول والارتماء بأحضان المخزن ويكفي أن تنخرط وسط الجماهير ونضالاتها لتقوم بذلك إن توفرت الإرادة أساسا ،
الرفيق الثوري جدا يحاجج بلينين المشارك في انتخابات بمجلس الدمى بالبرلمان الروسي ويتناسى أن يكتب ولو سطرا واحدا عن لينين المقاطع للانتخابات وهذا تدليس خطير واستعمال سيئ للمقارنات وللنظرية وليس من شيم المدافعين عن الطبقة العاملة كما ليفوتني أن أذكر أن صاحبنا في الفقرة المتعلقة بالمزاج الشعبي استعمل الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص نسب المشاركة وهو يعلم علم اليقين أنها أرقام منفوخ فيها ، كما أنه استند لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للنظام المخزني بخصوص الانتخابات وفي الفقرة نفسها يحدثنا الكاتب عن ضرورة التنظيم كحد أدنى ويقول بأن الجماهير المقاطعة تفتقد للتنظيم المعبر عن مصالحها وخاصة الطبقة العاملة وهذا صحيح لكن صاحبنا يفتقد هو نفسه للتنظيم خاصة أن هذا الأخير شرط من شروط الممارسة الثورية .
وفي الأخير لم يخبرنا صاحبنا لمن أعطى صوته الانتخابي وهل صوته ذاك عبر من خلاله عن وعي سياسي منظم أم مجرد عادة وتقليد تركها لنا الأجداد .
كان هذا المقال رد تفاعلي على الجزء الأول من مقالك المعنون ب " ما دلالة الامتناع الشعبي عن التصويت ؟ وما البديل ؟ ولم أتناول فيه جميع الجوانب نظرا لطوله والتكرار الكثير ، وسأتناول الجزء الثاني في القادم من الأيام .

وفد الملك في رواندا هو الحكومة الحقيقية للمغرب

‏.

وفد الملك في رواندا هو الحكومة الحقيقية للمغرب

الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لرواندا في هذه الأيام كانت مناسبة جديدة للإظهار الآلة الحقيقية التي يمارس من خلالها الحُكم, و هي محيط الملك محمد السا

anayir.com

 

حكومة الظل أو التحكم كما يحلو للبهلوان بن كيران تسميتها، والحكومة الحقيقية كما نسميها
هؤلاء هم سدنة القصر، الحكومة الفعلية التي تحكم المغرب وتتحكم في مفاصل الدولة وتحدد الإستراتيحيات وترسم الخرائط وتوجه دفة السياسة وتضبط إيقاع رقصات السياسين.
حلقت في السماء إلى رواندا لتوقع على مشاريع محمد السادس وتدافع عن مصالح العائلة الملكية في العمق الإفريقي.
أما ما نسمعه اليوم من مشاورات ومسرحيات هي فقط ضحك على الشعب ومحاولات يائسة لقتل ما تبقى من وعيه. إن الشخصيات الموجودة في الصورة هم الوزراء والوزيرات الحقيقيين ما عداهم هم كومبارس يؤدون أدوار مرسومة من قبل ومحددة من سادتهم. عندما تكلم الأمير العلوي هشام في إحدى حواراته مع جريدة لوبسيرفاتور واصفا بن كيران بخادم وفي للقصر لم يأتي بجديد بل قال الحقيقة التي يحاول سدنة المعبد المخزني تغطيتها بالغربال وتضليل الشعب بالأوهام.
رسالة واضحة وغير مشفرة ينهي بها المخزن الجدل حول النقاشات البيزنطية التي لوتث مسامعنا خلال الحملة الإنتخابية لمهزلة 7أكتوبر 2016. ويسدل الستار على مسرحية هزلية.ليقول أن الذي إنتصر هو المخزن ولا أحد غير المخزن.
لم تنتظر الحكومة الحقيقية إستكمال بن كيران لمشاوراته بل سابقت الزمن لتوجه رسائلها إلى العالم بأن المخزن بخير ومصالحها مصونة وما تشاهدونه هو ملهاة وكوميديا مضحكة. ورمت بصابونها لزحلقة الجوقة السياسية بإعفاء 11وزيرا لتتحرك الحركة الكلمنجية في الزعيق وتوزيع الوهم.

المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية ...يساراخر ممكن !! ولا ذكر لما تعرض له النهج الديموقراطي من منع وتجاوزات وانتهاكات للقانون

يسار آخر ممكن, يسار آخر ضروري !!

عقد المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية يوم السبت 15 أكتوبر 2016 بالرباط دورة خاصة لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية. وظلت الدورة مفتوحة من أجل :

• عقد مائدة مستديرة "من أجل قراءات متعددة و متقاطعة لتشريعيات 2016" شارك فيها ثلة من مناضلات و مناضلي اليسار المتعدد.
• تعميق النقاش و تبادل الأفكار حول واقع و مستقبل اليسار و الحركة التقدمية عموميا.
• تقييم تدخل الحركة في العملية الانتخابية و المتمثلة خصوصا في البرنامج السياسي البديل.

و أصدر المجلس الوطني الخلاصات التالية :

• يهنئ المجلس الوطني الشعب المغربي على اجتياز هذه المحطة الانتخابية بسلاسة بغض النظر عن كل الظروف و محاولات التوجيه التي رافقتها. فبالرغم من عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالتسجيل في اللوائح أو المشاركة في التصويت, فإن المغاربة هزموا تدخل جزء من الادارة لصالح حزب معين و اغراءات المال و ضغوطات الأعيان لفائدة تصويت يبدو أنه أخلاقي في غياب تام لمناقشة المشاريع و محاسبة الحصيلة السياسية.
• يدعو كل الفرقاء الديمقراطيين إلى التحضير منذ الان إلى صيغة تكفل تسجيل كل المغاربة (بمن فيهم مغاربة العالم) و تصويتهم بالبطاقة الوطنية و اشراف هيأة مستقلة على الاستحقاقات المقبلة.
• يسجل استمرار "استقالة جزء كبير من الطبقة السياسية الحالية عن الاستجابة لتطلعات المغاربة المشروعة، و انشغالهم بمصالح ضيقة و توافقات عقيمة لا تسمح بمطارحة الأفكار و تنافس المشاريع المجتمعية". ان جزءا مهما من أزمة "الانتقال الديمقراطي", بالإضافة إلى تجذر قوى النكوص و "طبقة المنتفعين", يتمثل في تخلف النخب السياسية و طغيان الأنا.
• يقف عند النتائج الضعيفة لأحزاب اليسار و للأحزاب التاريخية. تذكيرا بموقف دورة المجلس الوطني السابق, و اعتبارا لانتمائها للصف اليساري, تعتبر الحركة أن الفرصة مواتية اليوم لبناء يسار آخر, يسار يستمد مشروعيته من نضالات الشعب المغربي و يكون هدفه الأساسي التحسين المستمر للعقد الاجتماعي لفائدة القوى المستضعفة. يجب المرور سريعا من خطاب يسار الأزمة إلى بناء يسار متحرر متصالح مع محيطه و مع الفئات التي يدافع عنها و منفتحا على كل الطاقات و يمتلك تنظيما بمواصفات جديدة و قريبة من نبض المجتمع. يسار آخر ممكن, يسار آخر ضروري !!
• يدعو عموم المتعاطفات و المتعاطفين مع الحركة إلى الالتحاق بتنسيقياتها المحلية لتعزيز الحركة و إغناء النقاش داخلها في أفق تحقيق "المغرب الذي نريد".

المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية,
الرباط, في 19 أكتوبر 2016.

--
Mouvement Anfass Démocratique - حركة انفاس الديمقراطية

“حركة ضمير”مبني للمجهول لاتاتي على ذكر المنع الغير قانوني والاعتقال والحصار الذي تعرض له النهج الديموقراطي

 

نص بلاغ “حركة ضمير”:

تدارست حركة ضمير نتائج الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، وسجلت بصددها الملاحظات التالية:
1) أن هذه الانتخابات لم تحرز أي تقدم على مستوى نسبة المشاركة، حيث كشفت عن استمرار ارتفاع نسبة المقاطعة والعزوف الانتخابيين، وهو عزوف يعزى في مجمله إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
ـ ضعف الثقة في الأحزاب المتبارية،
ـ اعتقاد الغالبية في أن الاختصاصات التنفيذية للمؤسسة الملكية تعفي من المشاركة في العملية الانتخابية،
ـ الصورة السلبية للسياسي، والتي أصبحت مقترنة في الوعي العام بالأنانية والكذب والوعود العرقوبية.
وهو ما يقتضي فتح ورش وطني للنقاش وتعميق النظر في هذه المعضلة السياسية، التي تضعف من شرعية الحكومات المتعاقبة، وذلك بهدف وضع خطة عمل لرفع نسبة الوعي الديمقراطي وتحسيس كل الفاعلين بأهمية تطوير أدوارهم وتجويد أدائهم.
2) أن الانتخابات التشريعية الأخيرة على الرغم مما تم رصده من تجاوزات وخروقات في العديد من المناطق قد خضعت لمراقبة داخلية وخارجية، وحظيت في محصلتها العامة بقبول الأحزاب السياسية المتبارية، ولم يتم الطعن في نتائجها بشكل جوهري من طرف أي فريق، مع تسجيل مواقف بعض الأحزاب، التي اعتبرت أنها كانت ضحية تدخل سافر للإدارة، وكذا لتوزيع الأموال من قبل مرشحين من أحزاب أخرى.
3) تعبر عن استغرابها للتشكيك الذي صدر عن مكونات في الأغلبية الحكومية نفسها ـ وخاصة حزب العدالة والتنمية ـ  وهو التشكيك الذي حاول ضرب كل مصداقية للعملية الانتخابية طوال مرحلة التحضير وخلال الحملة نفسها، بل وقبل ساعات من الإعلان عن النتائج، وتعتبر الحركة مثل هذه السلوكات ابتزازا سياسيا منافيا لروح التباري الديمقراطي الشريف، ومنبئا عن توجه لا ديمقراطي لا يقبل في العمق مبدأ التداول على تدبير الشأن العام.
4) تسجل بارتياح احترام نص وروح الدستور الذي تجسد في القرار الملكي بالتجديد لرئيس الحكومة لمواصلة القيام بالمهام الموكولة إليه وتكليفه بتشكيل فريق حكومي جديد،
5) تعبر الحركة عن انشغالها بالتحولات الجارية في الحقل السياسي المغربي، وخاصة منها دلالات التراجع الكبير لأحزاب سياسية تاريخية لصالح قطبية سياسية غير مسبوقة، ومدى تأثير ذلك سلبا أو إيجابا على الحياة السياسية وقيمها، وعلى مسلسل التفعيل الأمثل لمقتضيات وروح الدستور،
6) تعيد الحركة إلى الأذهان أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تواريخ معلومة ودورية آليةٌ ديمقراطيةٌ ضرورية، لكنها تظل مجرد عملية شكلية في غياب التحسيس اللازم بالقيم والمبادئ الديمقراطية الصميمة لدى المواطنين، والتي منها احترام الحقوق الأساسية ممثلة في المساواة على قاعدة المواطنة وفي الحريات والحق في الاختلاف وفصل السلط وسمو القانون، وهي القيم التي ينبغي أن تؤطر الحياة السياسية وتجعل الصراع الانتخابي يكتسي طابع العمق والجدية المطلوبة.
7) تنبه إلى أن غياب هذه القيم المذكورة هو الذي يؤدي إلى تحول الحملة الانتخابية إلى مواجهات تعتمد طرقا غير شريفة، كما تعطي الأولوية للخطابة الشعبوية التي تعتمد الكذب والتدليس والعنف اللفظي وشخصنة الصراع وإبعاد المواطنين عن جوهر القضايا التي تهمهم،  وهو ما تمت ملاحظته للأسف في سلوك بعض الزعماء السياسيين الذين استأثروا بالاهتمام والمتابعة.
8) تسجل بأسف بالغ على الحملة الانتخابية الأخيرة غياب التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم صرف النظر من طرف الأغلبية المنتهية ولايتها عن حصيلتها الحكومية التي لم توضع على المحك بما يكفي، وهو عامل لا يساهم في تطور الحياة السياسية المغربية نحو الوعي الديمقراطي المأمول، لأنه يعني إمكانية استمرار أي حزب في السلطة رغم سلبيات السياسات التي يتبعها، لمجرد اعتماده مناورات لإلهاء الناس عن حصيلته، بينما يقتضي المنطق الانتخابي محاسبة المسؤولين عن أخطائهم، وقد لوحظ بهذا الصدد غلبة العاطفة والهياج على الموقف السياسي النقدي في عملية التصويت.
9) تسجل بارتياح كون بعض الأحزاب السياسية قد تشجمت عناء صياغة برنامج انتخابي جاد، رغم كونها ظلت برامج “مثالية” تنقصها الدقة والإحالة على الواقع، ولكنها تميزت بتوصيات ملائمة وشمولية، هذا على الرغم من كون التقليد الثابت اليوم، والذي يعدّ أمرا سلبيا، هو كون البرامج الانتخابية المعلن عنها من طرف الأحزاب السياسية لا تعدو أن تكون إعلانا للنوايا دون ذكر أرقام أو تحديد السبل العملية والخطوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.
10) تسجل أن من الظواهر السيئة التي هيمنت على الحملة الانتخابية وعلى ما أحاط بها من نقاش وحوار تقديم الأسلوب الذي اعتمده بعض الزعماء السياسيين،  والذي اعتمد وسائل غير شريفة مثل التحريض والكذب والقذف، على أنه  النموذج الأمثل الذي يمكن من النجاح السياسي، وهذا من شأنه خلق الانطباع لدى الأجيال القادمة بأنّ النجاح في الانتخابات رهين باعتماد الأساليب الشعبوية لما لها من مردودية في بلد ما زال يعرف نسبة مرتفعة من الأمية.
11) تستغرب الحركة لعدم ضبط ومعاقبة العديد من الجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية، والتي تم رصد توزيعها للكثير من المواد الغذائية وكذا الأموال والأدوات المدرسية على الساكنة في الأحياء الفقيرة، وذلك رغم البيانات التي صدرت عن بعض التنظيمات السياسية والمدنية بهذا الشأن، ورغم التحقيقات الصحفية التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية. وبهذا الصدد تؤكد حركة ضمير على ضرورة التمييز بين العمل الخيري الذي يتمّ لأهداف إنسانية، وبين شراء الذمم الذي يتم بطرق شتى، والتي من بينها استعمال القناع الجمعوي في فترة الانتخابات..
12) يسجل مشاركة فاعلين حزبيين جدُد في هذه المحطة الانتخابية، اتسمت تجربتهم بالنزاهة والنظافة، وأبانت عن أهمية التأطير والتواصل المباشر مع المواطنين، بدون اعتماد المال أو وسائل الإدارة أو الجماعات المحلية، وهي تجربة تستحق التنويه لما تمثله من نموذج إيجابي مستقبلي يقتضي تعميمه لمواجهة مظاهر الفساد الانتخابي التي ما تزال مهيمنة.
13) تدعو حركة ضمير وتحث الفاعلين الحزبيين على فتح المقرات الحزبية وجعلها منتديات للحوار الدؤوب وللنقاش السياسي المثمر، وذلك من أجل استعادة الدور التأطيري للأحزاب السياسية، مع الانفتاح على التنظيمات المدنية المختلفة، واعتماد أساليب حديثة في التواصل مع الفئات العريضة من المواطنين والشباب.
14) تجدد الحركة الشكر للأحزاب السياسية التي ساهمت في الجلسات التواصلية التي نظمتها حركة ضمير قبيل الانتخابات التشريعية وهي: حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة،
15) تذكر الحركة أنها أصدرت تقريرا تركيبيا ضافيا عن هذه الجلسات، كما تجدد الشكر لكل وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية على التغطية الي وفرتها لها.

الرفيق علي فقير يرد... لنتجاوز الدفاع عن الأفراد و لنناقش ما يطرحونه

mercredi 19 octobre 2016

لنتجاوز الدفاع عن الأفراد و لنناقش ما يطرحونه

لنتجاوز الدفاع عن الأفراد

 و لنناقش ما يطرحونه

إذا كان العديد من المناضلين و المهتمين قد تفاعلوا ايجابيا - بغض النظر عن الآراء التي يطرحونها – مع النقاش/الحوار/الصراع الدائر في صفوف الحركة التقدمية المغربية، فان هناك مع يعتقد من جانب آخر أن هذا النقاش من شأنه إضعاف هذه الحركة، متهمين بعض المساهمين باستهداف المناضل الديمقراطي عمر بلافريج.

أعتقد شخصيا أن هذا الحوار/الصراع الفكري – السياسي ضروري في المرحلة الراهنة. لا يمكن الحديث عن حركة تقدمية وحدوية خارج الأجوبة عن الأسئلة الآتية:

-         ما هي الأهداف الإستراتيجية؟

-         ما هي وسائل تحقيق هذه الأهداف؟

ففي هذا الإطار يندرج جوهر النقاش الحالي.

يقول البعض لماذا التركيز عن المناضلة نبيلة مونيب و عن المناضل بلافريج؟

1 –  المناضلة مونيب  إحدى قادة الفيدرالية التي سبق لها أن قالت لا يمكن التعامل مع النهج الديمقراطي خارج الواجهة الاجتماعية مادام هذا التنظيم لم يتفق على مغربية الصحراء، على الملكية البرلمانية كهدف للنضال الاستراتيجي، و على الانتخابات كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

هذه شروط تعجزية و تضرب في الصميم فكرة أية جبهة سياسية واسعة تضم القوى الديمقراطية المعارضة عامة، و جبهة تقدمية تضم مختلف القوى التقدمية من أحزاب قانونية، و مختلف الحساسيات و الفعاليات المستقلة.

2 – المناضل عمر بلافريج يطرح :

-         عدم حشر رئيس الدولة في الصراع السياسي مما يتناقض مع مفهوم النضال الديمقراطي، لأن الدولة توجد في قلب الصراع، و بالأحرى رئيسها، و هذا حقيقة عامة مهما كان البلد.

-         الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا في اطار التوافق مع المؤسسة الملكية

-         طموحه في قيادة "اليسار" بالمرجعية "البوعبيدية"، في الوقت الذي نعتبر فيه أن من الأسباب التي لعبت دورا أساسيا في انحطاط الحركة التقدمية المغربية هو طرروحات القيادة الإصلاحية لهذه الحركة التي تبنت إستراتيجية التوافق مع النظام. و يشكل الفقيد عبد الرحيم بوعبيد أحد رموز هذه القيادة اليمينية.

-         يركز المناضل عمر بلافريج اهتمامه على مطامح الفئة العليا من شريحة البرجوازية "المثقفة"، متجاهلا بذالك مطامح الكادحين.

إن أفكار المناضلة نبيلة مونيب، و المناضل عمر بلافريج تساؤلنا على nous interpellentعلى عدة مستويات:

·        أهداف الحركة التقدمية

·        وسائل تحقيق تلك الأهداف

·        شروط التحالفات

·        تقديم أنفسهما كزعماء "اليسار" بكامله

3 – طرح المناضل عبد السلام العزيز يمشي في الاتجاه الصحيح.

 حسب المعطيات المتداولة، فان العديد من قواعد و من أطر فيدرالية اليسار لا تتفق مع طروحات      منيب و بلافريج، و من هنا يمكن فهم موقف المناضل عبد السلام العزيز، الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي. و للتذكير فان حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يشكل إحدى المكونات الثلاثة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

و إذا كان ما يروج في الساحة السياسية صحيحا، فان طرح المناضل العزيز، يشكل خطوة عملية مهمة في الاتجاه الصحيح، اتجاه تكوين جبهة تقدمية واسعة معارضة، جبهة مبنية على علاقات تنظيمية لينة تحترم فيها الخصوصيات...الخ

أعتقد أن مغرب اليوم يعيش منعطفا تاريخيا يتميز:

-         بمقاطعة حوالي 80 في المائة من المغاربة انتخابات 7 أكتوبر 2016

-         باكتساح الفكر الماضوي الممخزن الأقلية المشاركة في تلك الانتخابات

-         بتدهور خطير في الواقع الاجتماعي: الفقر، البطالة...الخ مما ينتج انتشار الجريمة، و ازدهار المتاجرة في المخدرات و الجنس، حيث تحول المغرب إلى قبلة لمختلف "مرضى/malades" العالم، و في طليعتهم "مرضى" الخليج

-          بتراجع عام في ميدان الحريات العامة: مضايقات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قمع مختلف الحركات الاجتماعية و النقابية الجادة، مضايقة النهج الديمقراطي...الخ

-         منع القوى المعارضة الجذرية من استعمال وسائل الإعلام العمومية.

-         بالمزيد من تراكم الثروة بين أيادي الأقلية فالوقت الذي يعاني فيه أكثر من 70 في المائة من المغاربة من وهل الفقر و التهميش و الإقصاء

-         بتخفيض ميزانيات القطاعات الاجتماعية مما ينتج عنه تدهور المدرسة العمومية، و المستشفى العمومي، و مختلف الخدمات العمومية الأخرى

الخلاصة.

في انتظار فتح نقاش جاد و مسؤول بين قيادات مختلف مكونات المعارضة للمخزن بدون شروط مسبقة، المعارضة التي لا يمكن حصرها في المعارضة للحكومة الفاقدة ليس فقط للمشروعية الشعبية، و لكن كذلك الفاقدة لصلاحيات حقيقية، لا يمكن أن يعيب أحد على الأفراد مساهماتهم في النقاش من أجل الوضوح. الوضوح ثم الوضوح.  

لا يمكن الانخراط في سيرورة التغيير الحقيقي دون الوضوح في الأهداف المشتركة، و في وسائل النضال من أجل انجاز المهام المشتركة.

أتمنى أن يتجاوز البعض الدفاع عن الأفراد، لينخرطوا في مناقشة الطروحات.

 و قبل إنهاء مقالتي هذه، أود أن أختتمها بمقولة و ذلك بلغة موليير:

« Si le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions », celui de dar al makhzen est pavé aussi bien de bonnes intentions que d’initiatives innocentes. Le makhzen est un véritable marécage, une fois les pieds dedans, le sable mouvant ne vous relâche plus.

C’est ce que j’ai appris depuis le premier référendum relatif à l’adoption de la première constitution du Maroc poste-colonial, novembre 1962.

الأربعاء 19 أكتوبر 2016

على فقير، مناضل شيوعي