بيان مشترك حول انتخابات يوم 7 اكتوبر لماذا ندعو إلى مقاطعة انتخابات يوم 7 أكتوبر؟النهج الديمقراطي - التحرر الديمقراطي

النهج الديمقراطي                                               التحرر الديمقراطي                                              

بيان مشترك حول انتخابات يوم 7 اكتوبر

لماذا ندعو إلى مقاطعة انتخابات يوم 7 أكتوبر؟

لكونها انتخابات ليست حرة و نزيهة ولا علاقة لها بالديمقراطية

  انتخابات يوم 7 أكتوبر لا تختلف عن سابقاتها فهي انتخابات متحكم فيها سياسيا وتقنيا من قبل وزارة الداخلية بدء من التقطيع وإعداد اللوائح الانتخابية، مرورا بالإشراف على الاقتراع وانتهاء بتلقي وإعلان النتائج. أما الأحزاب المشاركة فاغلبها مجرد وكالات انتخابية تحت رعاية السلطة إن لم تكن من صنعها. وظيفتها ارشاء الناخبين لضمان حد أدنى من المشاركة يضفي شرعية سياسية على  لعبة لا علاقة لها  بالمشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحق الشعب في  الاختيار .

لان البرلمان غير ديمقراطي ولا يمثل الشعب

مجلس النواب الذي سيجري انتخاب أعضائه يوم 7 أكتوبر، لن يختلف عن المجالس السابقة له. فعلاوة على كونه مجرد غرفة تحت رقابة مجلس المستشارين الذي حسمت وزارة الداخلية تركيبته وطبيعته في انتخابات 4شتنبر 2015 ، فهو عاجز دستوريا عن القيام بدوره التشريعي و الرقابي. وهو لا يصلح حتى كمنبر لفضح السياسات اللاشعبية والقوانين القمعية التي سيجري تمريرها تحت مظلته. إن  مجلس النواب الذي يدعون الشعب للمشاركة في انتخاب أعضائه ،سيكون كسابقه معاديا للشعب. أما الحكومة التي ستنبثق عنه فستكون،بغض النظر عن لونها ، كسابقاتها، حكومة لاشعبية لتطبيق سياسات لاشعبية، حكومة في خدمة مصالح البرجوازية والرأسمالية العالمية.

  هذا هو البديل

من أجل انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة

نطالب بحل الأحزاب الإدارية ورفع الحظر القانوني والعملي على حرية التنظيم والتعبير والاعتراف بالتعددية السياسية الحقيقية  وإقرار حق الشعب في اختيار ممثليه دون قيود قانونية أو إدارية أو وصاية حزبية أو تمييز جنسي أو ديني.

كما نطالب بهيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وقانون انتخابي ديمقراطي يحظى بموافقة شعبية .

من أجل مجالس منتخبة شعبية وديمقراطية

نحن نناضل من اجل ديمقراطية حقيقية ، تتمتع فيها المجالس المنتخبة بالسلطة والسيادة ويتمتع فيها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة بحرية اختيار ممثليهم و تتمتع فيها الأحزاب والتنظيمات الشعبية بالاستقلالية الفعلية وبحرية ممارسة النشاط السياسي واقتراح برامجها الانتخابية دون خطوط حمر أو مقدسات. هذه الديمقراطية، ستكون ثمرة النضالات الشعبية والنضال السياسي الجماهيري وليس نتيجة  للعمل البرلماني.

النضال الديمقراطي الجماهيري هو الطريق

قبل 5 سنوات دعت حركة 20 فبراير الجماهير إلى المشاركة في مظاهراتها لإسقاط الاستبداد والقضاء على الفساد، فعمت المظاهرات المدن والقرى ونزل الشباب والنساء والعمال إلى الشارع. لم تحقق حركة 20 فبراير كل أهدافها، لكنها فرضت على النظام تغيير الدستور وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وقبل عامين خرج سكان مدن طنجة و تطوان إلى الشارع للمطالبة برحيل شركة أمانديس، لم تتمكن هذه الحركة الاحتجاجية من طرد الشركة الاستعمارية، لكنها فرضت على الملك إرسال رئيس حكومته للتفاوض مع ممثلي الحركة الاحتجاجية ومراجعة فواتير الماء والكهرباء. وقبل سنة شن الأساتذة المتدربون اضرابإ عاما لامحدودا لإسقاط قانون فصل التكوين عن التوظيف. لم يسقطوا القانون لكنهم فرضوا على الحكومة تجميده. وقبل أسبوع نظم الموظفون (ات) حركتهم الاحتجاجية الثالثة ضد قانون التقاعد الذي صادق عليه مجلس النواب بأقلية أعضائه، لم تتمكن حركة الموظفين من إسقاط قانون التقاعد لكن بصمودها ضد القمع أسقطت شرعية التصويت على مجلس  7 أكتوبر .

يوم 7 أكتوبر ليس هو يومنا، نوابهم لا يمثلوننا، برلمانهم غير شرعي وحكومتهم عدونا

الدار البيضاء 2اكتوبر 2016

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي                                              الكتابة التنفيذية للتحرر الديمقراطي

.......................

موقف تيار التحرر الديمقراطي من انتخابات 07 أكتوبر:
انتخاباتهم مغشوشة، أحزابهم لا تمثلنا، برلمانهم غير شرعي وحكومتهم ليست حكومتنا
1- الأزمة السياسية في المغرب أكبر من أن تحلها صناديق الاقتراع لان تراكم القضايا دون حل (التبعية،التخلف، الصحراء،الأمازيغية، الدين، السلطة... ) وانسداد أفق المستقبل بسبب فشل محاولات الإصلاح الديمقراطي والانقلاب الرجعي على المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية وتدمير الأحزاب والنقابات وإفساد الحياة السياسية جعل مشكلات المغرب غير قابلة للحل دون تغيير جذري لطبيعة نظام الحكم الذي يشكل عقبة رئيسية أمام أي انتقال نحو الديمقراطية.
دون ذلك ستبقى الانتخابات في المغرب مجرد عملية دون محتوى سياسي والمؤسسات المنتخبة شكلية وغير ديمقراطية. فالمجالس المحلية خاضعة لسلطة ممثلي الملك (العامل والوالي) والبرلمان خاضع لسلطة الملك والحكومة تعكس إرادة الملك والسياسات الإستراتيجية تعبر عن توجيهات الملك: الحاكم الفعلي غير منتخب والمؤسسات المنتخبة لا تحكم.
2- الملكية في المغرب ليست حكما، بل هي نظام حكم له طبقته الاجتماعية وقاعدته الاقتصادية ومؤسساته وأجهزته وآليات اشتغاله. لا يمكن إذن قيام نظام ديمقراطي دون القضاء على الاستبداد السياسي ولا يمكن القضاء على الاستبداد دون ضرب قاعدته المادية والاجتماعية وتفكيك مؤسساته وأجهزته وآليات اشتغاله: هل يمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة صناديق الاقتراع ؟ هل يمكن مقاومة الاستبداد من خلال مؤسساته وتحت وصاية أجهزته وممارسة طقوسه :الجلباب والحجاب وتقبيل اليدين والركوع؟
3 – الملك له حق حل البرلمان وإقالة الحكومة. بالمقابل، لا حق للبرلمان في مسائلة الملك ولا حق للحكومة بنهج سياسة مستقلة عن توجيهاته. إن وظيفة البرلمان المغربي هي التصويت بنعم على القوانين المعادية للأغلبية الشعبية والمصادقة على سياسات معادية لمصالح من يفترض فيه الدفاع عن مصالحهم.
4- الاستبداد واقتصاد السوق وسياسات التقشف مقدسات وثوابت غير قابلة للنقاش، وهي بطبيعتها معادية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لكن متى اختار الشعب المغربي نظام الحكم الذي يريد ومتى صوت المغاربة على اقتصاد السوق كاختيار استراتيجي ومتى قبل المغاربة بسياسة التقشف والخوصصة والمديونية وتدمير الخدمات الاجتماعية العمومية ؟ متى صوت المغاربة لفائدة هذا الثالوث الملعون حتى يتم إقناعهم بإمكانية إسقاطه عن طريق صناديق الاقتراع؟
5-- البرلمانية الملكية لا تقود إلى الديمقراطية. لقد مرت أكثر من أربعة عقود على انطلاق المسلسل الديمقراطي المزعوم. وبدل الانتقال إلى نظام برلماني، ها هو المغرب يتقهقر عما كان عليه خلال السنوات الأولى للاستقلال. فبعد أن اعتقد المغاربة طي صفحة عهد الحركة الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، عادت سلطات العهد الجديد إلى إحياء كائناتها الحزبية تحت مسميات أخرى لإرغام المغاربة على الاختيار بين الرجعية الدينية والليبرالية الرجعية .
6- نتائج انتخابات يوم 7 أكتوبر لن تختلف عن نتائج انتخابات 4 شتنبر. تقتضي الخريطة السياسية الجديدة المفصلة على مقاس الوصفة الأمريكية لإفراغ الانتخابات من محتواها الديمقراطي، توزيع المقاعد بين قطب " ليبرالي" وقطب "محافظ" لتوفير الغطاء السياسي للعبة التناوب على تسيير حكومة جلالة الملك بين حزب "عدالة" جلالته وحزب "أصالة" جلالته.
7- مجلس النواب الذي سيخرج من رحم وزارة الداخلية يوم 7 أكتوبر، سيكون بطبيعته معاديا للأغلبية الشعبية. فسيولد مشوه الأعضاء( لا فرق بين يمينه ويساره) قاصر سياسيا (لا سلطة له على مراكز القرار الفعلية و لا رقابة له على مؤسساتها ) وفاسد أخلاقيا وماليا (فرقه ضالعة في الفساد ).
8- برلمانهم غير شرعي، أحزابهم لا تمثلنا ، حكومتهم لا تعبر عن مصالحنا. إن مقاطعة الانتخابات لا تعني مقاطعة القوى الديمقراطية المشاركة فيها، كما لا يجب أن تكون المشاركة في الانتخابات مشاركة في تبرير قمع القوى السياسية المقاطعة لها. بدل تقسيم المعارضة الديمقراطية على قاعدة اختلاف الموقف من المشاركة في الانتخابات، هناك إمكانية لتوحيدها على قاعدة الموقف من نتائجها. نحن ندعو كل القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد واقتصاد السوق والتقشف إلى برنامج نضالي مشترك، يدمج بين دعم النضالات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية وتنظيم حملات سياسية منتظمة ضد تصويت أو مصادقة البرلمان على قوانين وسياسات معادية للشعب.
9- من أجل جبهة سياسية واجتماعية للتغيير الديمقراطي. ندعو أنصار التغيير الاجتماعي والديمقراطي، مشاركين ومقاطعين،إلى تشكيل جبهة موحدة للتغيير، محركها النضال الديمقراطي الجماهيري ووقودها المطالب الاجتماعية والديمقراطية لكافة المقهورين (ات) والمضطهدين(ات) .
10- مطالب الحد الأدنى الديمقراطي : مجلس وطني تأسيسي منتخب تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة وله كامل السيادة ،تنقل إليه كافة السلط،لإقرار نظام ديمقراطي حقيقي يحظى بالموافقة الشعبية عن طريق استفتاء شعبي تحت إشراف قضائي ورقابة شعبية وتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لانتخاب مجالس شعبية تعكس إرادة المواطنين تنبثق عنها حكومة شعبية في خدمة الشعب وتحت رقابته.
تيار التحرر الديمقراطي - 29 شتنبر 2016