الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب المركزي
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب برفع جميع أشكل التضييق والقمع
عن جميع النشطاء السياسيين وتوفير الحماية الأمنية لهم خلال الحملات الانتخابية
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باهتمام كبير، مجريات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 07 أكتوبر2016؛ وهو إذ قرر أنه سيجمل مختلف ملاحظات الجمعية، بشأن هذه الانتخابات، في تقرير مفصل بعد إجرائها وفرز نتائجها، وفور استكماله لعملية رصد وحصر جميع معطياتها، فإنه سجل، بالكثير من الانشغال، تدخل الدولة لقمع الأصوات المقاطعة لهذه الانتخابات، في العديد من المناطق بشكل يومي ومتواتر، وحيادها السلبي، وعدم تدخلها لتوفير وضمان الحماية الأمنية لنشطاء بعض الأحزاب السياسية خلال حملاتها الانتخابية في حالات معينة.
وهكذا تابع المكتب المركزي، بقلق بالغ، مسلسل العمليات المتواصلة للقمع الممنهج الذي استهدفت به الدولة ناشطات ونشطاء حزب النهج الديمقراطي المقاطع لهذه الانتخابات، سواء بشكل مباشر، بواسطة السلطات المحلية ممثلة في القياد والباشوات وعناصر القوات المساعدة وقوات الأمن والدرك، أو بشكل غير مباشر من طرف أفراد مسخرين من طرفها، وذلك بالتضييق عليهم ومحاصرتهم والاعتداء جسديا عليهم ونزع لافتاتهم ومنشوراتهم بالقوة واعتقال بعضهم؛ وذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، في كل من مدن الجديدة والدار البيضاء والمحمدية وسلا والرباط وأكادير وإنزكان وتيفلت ومكناس وخنيفرة وفاس وصفرو وتازة وطنجة والعروي وبني نصار وتاهلة والمنزل وآيت اورير ولمعازيز بنواحي الخميسات...؛ وهو ما نتج عنه إصابة العديد منهم، ضمنهم قياديون في كل من اللجنة الوطنية والكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، بإصابات متفاوتة الخطورة، كان أخطرها ما تعرض له القيادي عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، المناضل الحسين الهناوي، الذي أصيب بضربة قوية في رأسه، بحجر كبير، من مكان قريب من الخلف، نتج عنها جرح غائر طوله خمس سنتمرات تم رتقه بثمان غرز.
وفي نفس السياق وقف المكتب المركزي، بقلق بالغ أيضا، على الاعتداء الذي تعرض له أحد مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزمور، وتهديده بالقتل من طرف عناصر محسوبة على اتجاه سياسي، ينسب له استعماله للميليشيات لتخويف المنافسين له في الاستحقاقات الانتخابية؛ وبنفس الطريقة تعرض مجموعة من النشطاء السياسيين بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة سيدي سليمان لاعتداءات همجية من طرف ميليشيات مدججة بالسلاح الأبيض والسلاسل، يشاع بأنها مسخرة من طرف حزب سياسي منافس، أسفرت عن أضرار جسدية لستة من نشطاء الفدرالية بالمدينة.
إن المكتب المركزي، وهو ينبه الدولة والسلطات المحلية والأمنية إلى وجوب التزام الحياد أثناء هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنه:
- إذ يدين، بشدة، القمع الممنهج الذي تسلطه الدولة، بشكل مباشر وغير مباشر، على حزب النهج الديمقراطي بهدف حرمانه من حقه الدستوري في التعبير عن رأيه السياسي بكل حرية ومنعه بالقوة من التعريف بموقفه الداعي لمقاطعة الانتخابات والتواصل مع المواطنين، يعتبر ذلك تدخلا سافرا في الحياة السياسية للأحزاب، مما يضرب على هذا المستوى في نزاهتها ومصداقيتها؛
- يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعدم توفيرها الحماية الأمنية لهم طبقا؛
- يطالب، من جهة، برفع جميع أشكال التضييق والحصار والقمع والمنع على نشطاء النهج الديمقراطي وتوفير الحماية لهم ولكافة النشطاء السياسيين المشاركين في الحملة الانتخابية، وبفتح تحقيق نزيه حول مجمل الاعتداءات المشار إليها وترتيب الإجراءات القانونية بشأنها؛
- يؤكد، من جهة أخرى، على أنه سيواصل متابعة مجريات هذه الحملة، ورصد الخروقات المصاحبة لها في جميع المناطق، عبر شبكة فروع الجمعية الممتدة على الصعيد الوطني.
المكتب المركزي
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب برفع جميع أشكل التضييق والقمع
عن جميع النشطاء السياسيين وتوفير الحماية الأمنية لهم خلال الحملات الانتخابية
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باهتمام كبير، مجريات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 07 أكتوبر2016؛ وهو إذ قرر أنه سيجمل مختلف ملاحظات الجمعية، بشأن هذه الانتخابات، في تقرير مفصل بعد إجرائها وفرز نتائجها، وفور استكماله لعملية رصد وحصر جميع معطياتها، فإنه سجل، بالكثير من الانشغال، تدخل الدولة لقمع الأصوات المقاطعة لهذه الانتخابات، في العديد من المناطق بشكل يومي ومتواتر، وحيادها السلبي، وعدم تدخلها لتوفير وضمان الحماية الأمنية لنشطاء بعض الأحزاب السياسية خلال حملاتها الانتخابية في حالات معينة.
وهكذا تابع المكتب المركزي، بقلق بالغ، مسلسل العمليات المتواصلة للقمع الممنهج الذي استهدفت به الدولة ناشطات ونشطاء حزب النهج الديمقراطي المقاطع لهذه الانتخابات، سواء بشكل مباشر، بواسطة السلطات المحلية ممثلة في القياد والباشوات وعناصر القوات المساعدة وقوات الأمن والدرك، أو بشكل غير مباشر من طرف أفراد مسخرين من طرفها، وذلك بالتضييق عليهم ومحاصرتهم والاعتداء جسديا عليهم ونزع لافتاتهم ومنشوراتهم بالقوة واعتقال بعضهم؛ وذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، في كل من مدن الجديدة والدار البيضاء والمحمدية وسلا والرباط وأكادير وإنزكان وتيفلت ومكناس وخنيفرة وفاس وصفرو وتازة وطنجة والعروي وبني نصار وتاهلة والمنزل وآيت اورير ولمعازيز بنواحي الخميسات...؛ وهو ما نتج عنه إصابة العديد منهم، ضمنهم قياديون في كل من اللجنة الوطنية والكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، بإصابات متفاوتة الخطورة، كان أخطرها ما تعرض له القيادي عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، المناضل الحسين الهناوي، الذي أصيب بضربة قوية في رأسه، بحجر كبير، من مكان قريب من الخلف، نتج عنها جرح غائر طوله خمس سنتمرات تم رتقه بثمان غرز.
وفي نفس السياق وقف المكتب المركزي، بقلق بالغ أيضا، على الاعتداء الذي تعرض له أحد مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزمور، وتهديده بالقتل من طرف عناصر محسوبة على اتجاه سياسي، ينسب له استعماله للميليشيات لتخويف المنافسين له في الاستحقاقات الانتخابية؛ وبنفس الطريقة تعرض مجموعة من النشطاء السياسيين بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة سيدي سليمان لاعتداءات همجية من طرف ميليشيات مدججة بالسلاح الأبيض والسلاسل، يشاع بأنها مسخرة من طرف حزب سياسي منافس، أسفرت عن أضرار جسدية لستة من نشطاء الفدرالية بالمدينة.
إن المكتب المركزي، وهو ينبه الدولة والسلطات المحلية والأمنية إلى وجوب التزام الحياد أثناء هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنه:
- إذ يدين، بشدة، القمع الممنهج الذي تسلطه الدولة، بشكل مباشر وغير مباشر، على حزب النهج الديمقراطي بهدف حرمانه من حقه الدستوري في التعبير عن رأيه السياسي بكل حرية ومنعه بالقوة من التعريف بموقفه الداعي لمقاطعة الانتخابات والتواصل مع المواطنين، يعتبر ذلك تدخلا سافرا في الحياة السياسية للأحزاب، مما يضرب على هذا المستوى في نزاهتها ومصداقيتها؛
- يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعدم توفيرها الحماية الأمنية لهم طبقا؛
- يطالب، من جهة، برفع جميع أشكال التضييق والحصار والقمع والمنع على نشطاء النهج الديمقراطي وتوفير الحماية لهم ولكافة النشطاء السياسيين المشاركين في الحملة الانتخابية، وبفتح تحقيق نزيه حول مجمل الاعتداءات المشار إليها وترتيب الإجراءات القانونية بشأنها؛
- يؤكد، من جهة أخرى، على أنه سيواصل متابعة مجريات هذه الحملة، ورصد الخروقات المصاحبة لها في جميع المناطق، عبر شبكة فروع الجمعية الممتدة على الصعيد الوطني.
المكتب المركزي
الرباط في 2 أكتوبر 2016
الرباط في 2 أكتوبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق